في بلد يرزح تحت وطأة البطالة وتضاؤل الفرص، جاءت مبادرة ( ريادة ) لتكسر الجمود .. وتعيد الاعتبار لقيمة العمل والمبادرة الفردية. أطلقها دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضمن برنامجه الحكومي .. وتُدار بكفاءة متميزة من قبل الدكتور حسين فلامرز .. الذي استطاع أن يحولها من مشروع إداري إلى تجربة وطنية نابضة بالحياة .. تلامس أحلام الشباب وتفتح لهم أبواب السوق .من الفكرة إلى الواقعلم تكن ( ريادة ) مجرد شعار حكومي .. بل مشروع متكامل يستهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. عبر توفير التدريب المهني .. والتمويل الميسر .. والمتابعة الإدارية . انطلقت المبادرة في أواخر عام 2024 .. وفتحت باب التسجيل أمام الشباب من مختلف المحافظات .. لتكون بوابة حقيقية نحو الإنتاج الذاتي والاستقلال الاقتصادي .وبحسب الإحصاءات الرسمية .. بلغ عدد المسجلين في المبادرة أكثر من 500 ألف شاب وشابة .. تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا. خضع أكثر من 90 ألفًا منهم للتدريب المهني المكثف .. وأكمل التدريب فعليًا نحو 48 ألفًا .. فيما تم تسليم أكثر من 12 ألف قرض فعلي حتى الآن .. بمعدل إطلاق تمويل يصل إلى مليار دينار أسبوعيًا .إدارة مهنية... ونتائج ملموسةما يميز ( ريادة ) عن غيرها من المبادرات هو الإدارة المهنية التي يتولاها الدكتور حسين فلامرز حيث تم اختصار الإجراءات البيروقراطية .. وتفعيل التنسيق مع البنوك الحكومية .. مثل مصرفي الرافدين والرشيد .. لتسهيل منح القروض دون تعقيدات . كما تم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالمبادرة .. يتيح للشباب التسجيل والمتابعة .. ويعزز الشفافية وسرعة الإنجاز .ولم تكتف المبادرة بالدعم المالي .. بل تابعت أصحاب المشاريع حتى دخولهم السوق المحلي .. حيث شاركت مئات المشاريع المدعومة في معارض وطنية .. وحققت نجاحًا ملموسًا في قطاعات متنوعة .. منها الزراعة .. والصناعات الغذائية .. والخدمات التقنية .. والحرف اليدوية .أثر اجتماعي واقتصاديأسهمت ( ريادة ) في خلق أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة .. وفتحت المجال أمام آلاف الشباب ليكونوا منتجين لا منتظرين . وقد بدأت بعض المشاريع المدعومة تحقق أرباحًا فعلية .. وتوسع نشاطها .. وتوظف آخرين .. مما يعكس تحولًا حقيقيًا في بنية السوق المحلي .كما ساهمت المبادرة في تعزيز ثقافة العمل الحر .. وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية .. ورفع مستوى الثقة بين المواطن والمؤسسات .. خاصة في ظل المتابعة المستمرة من رئاسة الوزراء .. والحرص على ضمان العدالة في توزيع الفرص .تحديات وفرصورغم النجاح اللافت .. تواجه ( ريادة ) تحديات حقيقية .. أبرزها الحاجة إلى توسعة التمويل .. وضمان استدامة الدعم .. وحماية المبادرة من التسييس أو التباطؤ الإداري.. كما أن بعض المحافظات ما زالت تعاني من ضعف البنية التحتية .. مما يعيق تنفيذ المشاريع فيها .لكن هذه التحديات لا تقلل من قيمة المبادرة .. بل تؤكد الحاجة إلى تطويرها .. وتوسيع نطاقها .. وتوفير بيئة تشريعية داعمة .. تضمن حقوق أصحاب المشاريع .. وتحفز الاستثمار المحلي .ليست مجرد مشروع... إنها حركة تغيير( ريادة ) ليست مجرد برنامج حكومي .. بل حركة تغيير اجتماعي واقتصادي .. تعيد الاعتبار للمبادرة الفردية .. وتمنح الشباب فرصة ليكونوا شركاء في بناء الوطن . إنها نموذج يُحتذى في كيفية تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة .. حين تتوفر الإرادة والإدارة .في زمن تتآكل فيه الثقة .. وتُختطف فيه الأحلام .. تأتي ( ريادة ) لتقول: إن العراق قادر على النهوض .. حين يؤمن بشبابه .. ويمنحهم الأدوات لا الوعود .

ريادة... مبادرة تصنع السوق وتعيد الثقة للشباب

بعد اطلاق مبادرة ريادة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٤ والمضي بتوفير فرص لصناعة المستقبل من خلال تدريب الشباب والطلبة والخريجين&nbsp;بالجامعات والذي بدأت نشاطاته في ٢٠٢٣/٧/١٦ ، وهنا اتضح أن الجمهور هو صاحب&nbsp;الكلمة والقرار وان نجاح اي مشروع ممكن ان يحقق النجاح اذا عمل تبعا لما&nbsp;يفكر به الزبون، لان الخدمات والمنتجات يجب تلبية الاذواق والاحتياجات، ومن هنا نتوصل الى تغيير في طريقة تفكيرنا بالمشاريع وان المال وحده لايحل مشاكلك ولا يكفي لبدء المشروع. ان العقل الذي يتعلم كل يوم لا يشيخ ابداً والعقل المدرب على الانضباط ينتصر دائماً على القرار العابر وأهم استثمار هو تطوير المهارات التي لاتموت واعظم استثمار يمكنك القيام به هو استثمارك لنفسك لان المهارة والمعرفه لاتنتهي قيمتها مهما تغير الزمن فكثيرون يضعون أموالهم في اشياء مؤقتة (هاتف جديد، سيارة أغلى، كماليات تتقادم بسرعة) لكن المهارة والمعرفه تزداد قيمتها بمرور الوقت وتفتح لك ابواباً جديدة للدخل والفرص.لهذا علينا تعلم مهارة رقميه او مهنية وتطوير مهارات التواصل والاقناع والأهم بناء شبكة علاقات قوية وعلى أساس القاعدة الذهبية...كل ما تضعه في نفسك اليوم سيعود عليك مضاعفاً غداً.و الخلاصه..قبل أن تستثمر في اي شئ استثمر في الشخص الذي يستخدم هذا المال... وهو (انت)وان المال مؤقت والمهارة دائمة واذا اردت دخلاً مستداماً لا تطلب المال اولاً بل طور نفسك حتى يصبح المال نتيجة طبيعية.عزيزي المتدرب "أنت مشروع ناجح قيد التطوير لا تستعجل النتيجة".

بقلم مدرب ريادة المعتمد / مروة اسماعيل سلمان

الرائد الأخضر يحلق في سماء سوق العمل والقطاع الخاص.

في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين الطلبة، أعلنت مبادرة ريادة بالتعاون مع وزارة التربية/ المديرية العامة للتخطيط التربوي وبدعم مباشر من مكتب رئيس مجلس الوزراء، عن فتح باب التسجيل في الاستمارة الخاصة بالمبادرة، ابتداءً من 3 آب ولغاية 15 آب 2025. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية مبادرة ريادة في بناء جيل ريادي واعٍ، قادر على تحويل الأفكار الخلاقة إلى مشاريع واقعية تسهم في خدمة المجتمع، وتنسجم مع متطلبات سوق العمل الحديث. المبادرة تستهدف ثلاث فئات رئيسية في البيئة التعليمية: المدارس الراغبة بالمشاركة في مسار الريادة. المدرسون المهتمون بتبني وتنمية الأفكار الريادية. الطلبة الطامحون لتطوير مشاريع ابتكارية ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية. وأكدت مديرية الريادة والتميز أن هذه الشراكة مع وزارة التربية تمثل نقطة انطلاق مهمة لاحتضان الأفكار الإبداعية في المراحل الإعدادية والثانوية، بما يعزز مهارات التفكير النقدي، وروح العمل الجماعي، والإيمان بقدرة الشباب على صنع التغيير. وبذلك تؤكد مبادرة ريادة التزامها بتوسيع دائرة المستفيدين من برامجها، لتشمل المؤسسات التعليمية والطلبة، بما يضمن بناء جيل مبتكر وريادي يسهم بفاعلية في مسيرة التنمية والتطوير في العراق.

فتح باب التسجيل في الاستمارة الخاصة بالمبادرة

ريادة بالتعاون مع وزارة التربية تطلق شرارة الإبداع الطلابي

ذكر وزير التربية الأستاذ ابراهيم نامس عبارة مفادها (مبادرة ريادة تجعل الطالب مباشرة في القطاع الخاص وسوق العمل) حيث التعاون الذي بدأ في الموسم الدراسي (٢٠٢٢-٢٠٢٣) قد أثمر عن وصول طلبة الإعداديات المهنية الى سوق العمل.وللعام الدراسي الثالث على التوالي اتمت مديرية الريادة والتميز وبالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة للتعليم المهني والأقسام ذات العلاقة بناء قدرات قادة التدريب في الاعداديات المهنية ليقوموا بدورهم بتدريب طلبة الاعداديات المهنية ويصبحوا مؤهلين للانخراط في سوق العمل من خلال دورات مبادرة ريادة التي اطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني قي ٢٠٢٣/٣/٤، سبقها تهيئة (٦٦٨) قاعات تدريبية في الاعداديات المهنية لتصبح مركزا لتدريب طلبتها من خلال تجهيزها بالقاعات التدريبية بكافة مستلزماتها من اثاث واجهزة الكترونية خاصة بالتدريب وتعاون وجهود متميزة من قبل المديرية العامة للتعليم المهني، واليوم وبتوجيه مباشر من سيادة مستشار رئيس مجلس الوزراء مدير مديرية الريادة والتميز في مكتب رئيس الوزراء، حيث استأنفت لجنة مبادرة ريادة الخاصة بالتعليم المهني زيارة الاعداديات المهنية في الاقسام المهنية في بغداد والمحافظات لمتابعة الدورات المذكورة ونسب الانجاز وتجهيز القاعات. خصوصا انه تم تاهيل (٦٦٨) قائد تدريب وبمشاركة (١٤٤٢٥) طالب وطالبة، وبذلك سيكون التعليم المهني نافذة التربية على سوق العمل وتكون راية مبادرة خفاقة لتحقيق مجتمع ريادي بامتياز. وستكون مبادرة ريادة مفتوحة بالكامل لكل طلبة التعليم المهني الذين يكملون تدريبهم في اعدادياتهم خلال السنة الدراسية.

وصول طلبة الإعداديات المهنية الى سوق العمل

مبادرة ريادة تفتح الأفق أمام طلبة التعليم المهني

انطلاقًا من رؤيتها في تمكين الكفاءات الوطنية، عقدت مبادرة ريادة لقاءً مع نقيب المهندسين العراقيين المهندس ذوالفقار حوشي المكصوصي، بحضور الدكتور المهندس حسين فلامرز مستشار رئيس الوزراء ومدير مديرية الريادة والتميز، وجرى خلاله بحث آفاق التعاون المشترك لدعم المهندسين وإطلاق القروض الريادية. وأكد الدكتور فلامرز أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها الخاصة بإطلاق مشاريع ريادية وتنموية، مشددًا على أهمية إشراك نقابة المهندسين بما تمتلكه من خبرات وكفاءات قادرة على إحداث أثر ملموس في عملية البناء والتطوير. من جانبها، جددت مبادرة ريادة التزامها بدعم المهندسين من خلال توفير قروض ميسرة لمختلف أحجام المشاريع (الصغيرة، المتوسطة، والكبيرة)، إلى جانب إشراكهم في برامج التدريب والتأهيل التي تسهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة على أرض الواقع. ويأتي هذا التعاون المشترك ليؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين مبادرة ريادة ونقابة المهندسين، تركز على تنمية القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتعزيز دور المهندسين في تحقيق التنمية المستدامة.

آفاق التعاون المشترك لدعم المهندسين وإطلاق القروض الريادية

ريادة تعزز شراكتها مع نقابة المهندسين لدعم المشاريع الريادية وتشغيل الشباب

في إطار سعيها لتمكين الشباب ودعم الطاقات الإبداعية في مختلف المجالات، عقدت مبادرة ريادة اجتماعًا مثمرًا مع رابطة صنّاع المحتوى الهادف، بحضور المستشار في رئاسة الوزراء الدكتور حسين فلامرز، ورئيس الرابطة السيد أحمد نبيل، إلى جانب نخبة من صنّاع المحتوى. وأكد الدكتور فلامرز خلال اللقاء على الدور الحيوي الذي يلعبه المحتوى الهادف في بناء الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الإيجابية بين الشباب، مشيرًا إلى أن دعم هذه الطاقات يُمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل البلاد. من جانبها، أعلنت مبادرة ريادة عن استعدادها الكامل لاحتضان مشاريع صنّاع المحتوى، عبر إشراكهم في الدورات التدريبية وتمكينهم من الحصول على القروض الميسرة التي تتراوح بين مليون وعشرين مليون دينار، بما يساهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية مستدامة. وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الرابطة عن امتنانه لمبادرة ريادة على الدعم والاستقبال، معتبرًا الاتفاق خطوة مهمة تفتح آفاقًا جديدة أمام أعضاء الرابطة، وتعزز فرصهم في تأسيس مشاريع ناجحة تسهم في خدمة المجتمع. وبذلك تؤكد مبادرة ريادة مرة أخرى التزامها برعاية الإبداع الشبابي، وتوسيع دائرة المستفيدين من برامجها، بما يعزز مناخ الابتكار والإنتاجية في العراق.

تمكين الشباب ودعم الطاقات الإبداعية في مختلف المجالات

ريادة تفتح أبوابها لصنّاع المحتوى الهادف

في خطوة طال انتظارها، خطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع مديرية الريادة والتميز – مبادرة ريادة، نحو إرساء دعائم بيئة جامعية جديدة قوامها الإبداع والابتكار. فقد أُعلن مؤخرًا عن استحداث شُعب ريادة في الجامعات العراقية الحكومية والأهلية، لتكون هذه الشُعب نقطة انطلاق نحو جيل واعٍ قادر على قيادة مشاريع تنموية تسهم في بناء اقتصاد وطني متين. لقد جاءت هذه الخطوة استجابة لرؤية الوزارة في دورتها الحالية، التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الإدارة الجامعية، عبر تأسيس الحاضنات التكنولوجية وتبني سياسات تعليمية حديثة تُعلي من شأن المهارات التطبيقية وروح المبادرة. وفي لقاء جمع وكيل الوزارة للشؤون العلمية الدكتور حيدر ضهد، بمستشار رئيس مجلس الوزراء ومدير مديرية الريادة والتميز الدكتور حسين فلامرز، جرى التأكيد على أن مستقبل الطلبة هو الهدف الأسمى، وأن الاستثمار في طاقاتهم يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. إن شُعب ريادة لن تقتصر على كونها وحدة إدارية جديدة، بل ستُعنى بخلق منظومة متكاملة لتحفيز الطلبة، من خلال الندوات والدورات التدريبية، وإجراء مسوحات شاملة لسوق العمل المحلي، فضلاً عن ربط الطلبة مباشرة بأصحاب العمل. وبهذا، تُسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة القطاع الخاص، وفتح الطريق أمام المشاريع الناشئة والأفكار الريادية لتجد طريقها إلى التنفيذ. إن ولادة شُعب ريادة داخل الجامعات العراقية ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي إعلان لمرحلة جديدة من الشراكة المؤسسية بين التعليم العالي ومبادرة ريادة، هدفها تخريج جيل منتج، مبدع، ومؤمن بقدراته على صناعة مستقبل العراق الاقتصادي.

(التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)

شُعب ريادة في الجامعات العراقية… جيل مبتكر يقود المستقبل

أن توقيع آلية التعاون بين وزارة الهجرة والمهجرين ومكتب رئيس الوزراء/مديرية الريادة والتميز، يمثل خطوة نوعية في توسيع دائرة الاهتمام بشرائح المجتمع الأكثر حاجة إلى الدعم والتمكين، وفي مقدمتهم العائدون من الخارج. حيث أن هذه الفئة تمتلك خبرات وتجارب حياتية متراكمة، لكنها كثيرًا ما تواجه صعوبة في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي عند العودة إلى أرض الوطن. ومن هنا، فإن إدماجهم في برامج ريادة عبر برنامج الإحالة الوطني سيتيح لهم فرصًا عملية للحصول على التدريب، والدعم المالي، والإرشاد اللازم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة. ترى ريادة أن هذا التعاون يعكس مبدأ التكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة المواطن، ويترجم رؤية الحكومة في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال تمكين العائدين بقروض ومشاريع صغيرة ومتوسطة تُسهم في استقرارهم الاقتصادي، وتخلق بدورها فرص عمل إضافية في محيطهم الاجتماعي. إن هذه الخطوة لا تُعد مجرد إجراء إداري أو اتفاق بروتوكولي، بل هي جزء من رؤية أوسع لمبادرة ريادة، التي تعمل على بناء شبكة شاملة للتمكين الاقتصادي، تستوعب فئات متعددة من المجتمع، وتمنحها أدوات حقيقية للانخراط في سوق العمل بروح ابتكارية وريادية. وبهذا التعاون، تجدد ريادة التزامها بأن تكون منصة وطنية جامعة، توفّر الحلول الاقتصادية المستدامة، وتفتح أمام العائدين من المهجر آفاقًا جديدة للاندماج، ليس فقط كأفراد يبحثون عن عمل، بل كفاعلين اقتصاديين يسهمون في التنمية المجتمعية والبناء الوطني.

(التعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين)

"من الهجرة إلى الريادة: آلية تعاون تفتح فرصًا جديد للعائدين"

في بلدٍ علّمه الجرحُ أن يصير مرجعًا في الصبر، وأن ينهض كلّما هوت عليه المطرقة، يطلّ العراق اليوم من نافذة أخرى، ليس ليحكي عن أوجاعه، بل ليصنع قصة أخرى—قصة تُكتب هذه المرة بالحبر لا بالدم، وتُصاغ بالحلم لا بالحداد. هي ليست قصة النفط، ولا المآذن، ولا حتى التواريخ التي صارت أثقل من أن تُروى. إنها قصة تبدأ من الريف، حيث يتعلّم طفلٌ أن الإنترنت يمكن أن يكون جسراً إلى العالم، لا مجرد رفاهية محجوبة. وتصل إلى المدن، حيث تتجرأ الأفكار أخيراً على أن تُولد في معامل العراق، لا في كواليس الخارج. مشاريع التنمية التي تُطلق اليوم تحت عنوان "صُنع في العراق" ليست شعارات يُراد بها تزيين المشهد السياسي، بل هي محاولات جادة لإعادة بناء العلاقة بين الدولة ومواطنيها. العلاقة التي تفككت بفعل الحروب، وتفسّخت بسبب الفساد، تتخذ اليوم شكلًا جديداً: علاقة تعاقدية على الأمل، لا على الخوف؛ على المشاركة، لا على الوعود. وفي قلب هذه العلاقة يقف "صندوق العراق للتنمية" باعتباره أداة تنفيذية وفلسفية لمشروع متكامل يريد إعادة تعريف العراق بوصفه منتِجًا لا مستهلكاً، فاعلًا لا متلقّياً، شريكاً لا تابعاً. إن الحديث عن الصناعات الوطنية في العراق، الذي اعتاد لعقود طويلة أن يستورد حتى السُترة العسكرية، لم يعد نوعاً من النوستالجيا أو الحنين إلى مصانع بدّدتها الحروب. بل هو اليوم مشروع اقتصادي، وأيضاً مشروع سيادي. فالصناعة هنا ليست مجرد إنتاج للسلع، بل هي شكل من أشكال استعادة القرار، من خلال تخفيف التبعية الاقتصادية، وإعادة تشغيل القوى العاملة، وتوسيع الحلقات المرتبطة بالتعليم والبحث العلمي. إن ما نشهده اليوم من دعم حقيقي للصناعات الوطنية لا يمكن اعتباره مجرّد ردة فعل ظرفية أو حركة ارتجالية، بل هو ثمرة لرؤية استراتيجية ناضجة بدأت تتبلور داخل مؤسسات الدولة الاقتصادية. فالمسارات التي يجري تفعيلها ليست عشوائية، بل تعتمد على تخطيط منهجي تقوده أجهزة تنفيذية تعمل بعيداً عن الأضواء، وتركّز على النتائج لا على الخطابات. ولعلّ ما يتجلّى في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتأسيس مشاريع واقعية تنبض على الأرض، وخلق فرص عمل حقيقية في بيئة طالما طردت أبناءها، إنما يعكس انتقال الدولة من طور التنظير إلى فعل الإنتاج، ومن مرحلة الشعارات إلى واقع الإنماء. وإذا كانت الصناعة هي الذراع الاقتصادية لهذا المشروع، فإن التعليم هو روحه. ولعلّ أكثر ما يثير الانتباه في هذه الرؤية هو التوجه نحو المدارس الريفية. فالعراق، الذي يعاني من فجوة حادة في البنية التحتية التعليمية بين الحواضر والقرى، قرّر أن يعكس المعادلة: أن تبدأ النهضة من حيث لم يتوقع أحد. ففي أعماق الجنوب، وفي أرياف ديالى والأنبار، وُضعت مخططات لمدارس ذكية متصلة بالإنترنت، تعتمد على مناهج رقمية تتيح للتلميذ في قرية نائية أن يتعلم بالأسلوب ذاته الذي يتعلم به نظراؤه في العاصمة. مدارس لا تقف عند الجدران، بل تفتح نوافذها على العالم. وما يجعل هذا الحلم ممكناً هو إدماج مشروع "Starlink" في البنية التحتية الجديدة. هذا المشروع، الذي يتيح الوصول إلى الإنترنت الفضائي عالي السرعة، لم يعد حكرًا على الدول المتقدمة. فبفضل الشراكات التقنية، والتخطيط الواقعي، أصبح متاحًا اليوم للمدارس العراقية في المناطق المعزولة، بما يفتح أفقاً جديداً أمام التعليم والصحة والبحث العلمي وحتى الزراعة الذكية. إذ ليس من المبالغة القول إن الإنترنت في هذه المناطق يمكن أن يساوي الماء والكهرباء في أهميته التنموية. إن "صُنع في العراق" هو عنوان لمرحلة لا تكتفي بترقيع الواقع، بل تسعى لإعادة صناعته بالكامل. ومن اللافت أن هذا العنوان لم يُطلق في بيانات رسمية بقدر ما ترسّخ في وجدان المواطنين من خلال ما يشاهدونه بأعينهم: من منتجات تحمل شعار "عراقي"، إلى مصانع أعيد تأهيلها، إلى مبادرات شبابية في الابتكار المحلي، إلى مدارس تُبنى في قرى لم تطأها يد التنمية منذ عقود. هذا التحول في الوعي هو المؤشر الأهم، لأن التنمية الحقيقية تبدأ من إيمان الناس بها، لا من إنفاق الأموال فقط. وهنا ينبغي أن نكون صريحين: الطريق طويل، والعقبات ليست قليلة. من البيروقراطية المزمنة إلى شبكات الفساد المتغلغلة، مروراً بعقلية بعض المسؤولين التي ما زالت تعتقد أن الاستيراد أسرع من الإنتاج، وأن الحاضر أهم من المستقبل. لكن ما يُعوَّل عليه اليوم ليس مجرد الإرادة الحكومية، بل المزاج العام الذي بدأ يميل إلى خيار الإنتاج. المواطن نفسه أصبح أكثر وعياً بأن الحلول السحرية لن تأتي من الخارج، وأن ما يُصنع في العراق، مهما كان بسيطاً، هو أكثر استدامة مما يُستورد من خلف البحار. وقد رأينا كيف أن الأزمة المالية العالمية، والحروب الإقليمية، وحتى الجوائح مثل كوفيد-19، كشفت هشاشة الاقتصادات التي تعتمد على الخارج. العراق الذي صمد أمام الحروب، لا يُعقل أن يبقى رهينة الاستيراد. وهنا تحديداً يكمن البعد السيادي في مشروع "صُنع في العراق": إنه مشروع تحرر، لا فقط اقتصاد. تحرر من التبعية، ومن الذل، ومن الحاجة، ومن الشعور بأننا لا نملك مصيرنا. في المدن الصناعية الجديدة التي يُخطط لها ضمن خارطة طريق صندوق العراق للتنمية، لا يُبنى فقط الإسمنت والحديد، بل يُبنى شعور جديد بالكرامة. الكرامة التي تأتي من العمل، لا من المعونات. من الفعل، لا من الشكوى. ومن الجدير أن ننتبه إلى أن هذا المشروع لا يُركّز على الصناعات الثقيلة فحسب، بل يهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويمنحها حاضنات أعمال، وقروضاً ميسرة، وتدريباً ميدانياً، ما يعني أن التنمية لم تعد حكراً على الشركات الكبرى، بل صارت مشروعاً لكل عراقي يريد أن يكون جزءاً من الحل. وفي النهاية، لا بد أن نسأل: ماذا يعني أن نصنع في العراق؟ إنه يعني أن نعيد الثقة بأنفسنا، أن نحترم العامل والفني والمهندس والمعلّم، أن نمنحهم الأدوات لا المواعظ، وأن نؤمن بأن العراق ليس بلداً مستهلكاً بالفطرة، بل بلد طُبع على الإنتاج ثم أُجهضت تجربته بفعل السياسات والحروب. أن نصنع في العراق يعني أن نكتب الجملة الأولى في كتاب جديد. كتاب لا يحكي فقط عن الماضي، بل يصنع مستقبله بيديه. وإذا كان الطريق طويلًا، فإن الخطوة الأولى قد بدأت. وها نحن نشهدها في حقلٍ صغير، ومدرسة ريفية، ومنتج محلي... وفي عين طفل ينظر إلى شاشة صغيرة موصولة بسماء مفتوحة، ويقول بثقة: هذا صُنع في العراق. ولا يمكن فصل هذا التقدم عن الرعاية والدعم الحثيث الذي يقدمه دولة الرئيس محمد شياع السوداني، الذي جعل من هذا المشروع جزءاً أساسياً من برنامجه الحكومي، معززاً بذلك الإرادة السياسية في تحويل العراق إلى وطن ينتج ويبتكر.